الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
7
كتاب النكاح ( فارسى )
1 نكاح موقّت . . . . . 22 / 6 / 82 نكاح موقّت : در ادامهء بحث كتاب النكاح در اين سال تحصيلى به بحث نكاح منقطع يا ازدواج موقّت و يا به تعبير ديگر « متعه » مىرسيم . مسألهء نكاح موقّت در عصر و زمان ما از مسائل مهمّ است . مرحوم امام ( ره ) در بحث نكاح موقّت تمام مباحث را در هيجده مسأله بيان مىكنند و در ابتدا ، سراغ بحث از صيغهء نكاح مىروند . ايشان بحث اباحه و مشروعيّت نكاح موقّت را كه بحث مهمّى است و دعواى مفصّلى ميان ما و اهل سنّت وجود دارد رها كردهاند . بحث مشروعيّت نكاح موقّت از دو جهت مهمّ است : 1 - دفاع از مذهب : اين مسأله از فروع مذهب است ، ولى چون اهل سنّت ما را به اين جهت مورد حمله قرار مىدهند و به اصل مذهب شيعه ايراد مىگيرند و مىگويند فرقى بين زنا و متعه نيست ، در واقع دفاع از مشروعيّت آن دفاع از اصل مذهب است . 2 - مشكل ازدواج جوانان : در عصر و زمان ما مشكل ازدواج جوانان مسألهء مهمّى است و اگر مسألهء نكاح موقّت به صورت صحيح پياده شود ، مىتواند اين مشكل را حل كند . بسيارى از جوانان اهل سنّت به همين جهت كه مذهبشان مشكل آنان را در اين زمينه حل نمىكند به مذهب ما گرايش پيدا كردهاند . مرحوم صاحب جواهر در هنگام ورود به بحث نكاح موقّت بيش از ده صفحه در مورد مشروعيّت آن صحبت مىكند . ديگران هم وقتى وارد بحث نكاح موقّت شدهاند ابتدا سراغ مشروعيّت آن رفتهاند ، به عنوان مثال مرحوم شيخ طوسى در كتاب خلاف در ابتداى اين بحث با طرق جالب مشروعيّت آن را ثابت مىكند . در كتابهاى كلامى هم سراغ بحث نكاح موقّت رفتهاند . مرحوم علّامهء امينى در كتاب الغدير « 1 » كه يك كتاب كلامى است ، بيش از بيست صفحه در مورد مشروعيّت آن بحث مىكند ، چرا كه ايرادى است كه مخالفين به مذهب ما وارد مىكنند و با آن ، مذهب ما را ابطال مىكنند ، پس بحث مشروعيّت نكاح منقطع بايد به طور مستوفى مطرح شود همان گونه كه بسيارى از بزرگان ما آن را مطرح كردهاند . عناوين مباحث مشروعيت نكاح موقّت : قبل از ورود به بحث ، فهرست مباحثى را ( در حدود يازده عنوان ) كه مسائل مربوط به مشروعيّت نكاح موقّت را تحت آن عناوين بحث خواهيم كرد ، مطرح مىنماييم : 1 - تعريف نكاح موقّت : بسيارى از اشكالات از عدم شناخت تعريف آن حاصل مىشود و اگر تعريف نكاح موقّت را به طور صحيح بيان كنيم ، بسيارى از مشكلات حل مىشود . 2 - اقوال عامّه و خاصّه : 3 - ادلّهء اباحهء عقد موقّت : آيا اباحهء متعه با قرآن يا سنّت نبوى ثابت مىشود ؟ 4 - آيا دليلى بر نسخ حكم متعه وجود دارد ؟ بعضى ادّعا مىكنند كه اين حكم بوده ولى بعداً نسخ شده است ، آيا دليل قابل قبولى بر نسخ اقامه شده است ؟ 5 - بر فرض قبول نسخ آيا نسخ آن در زمان رسول خدا صلى الله عليه و آله بوده يا در زمان عمر ؟ بعضى ادّعا مىكنند كه در زمان پيامبر نسخ شده ولى مرحوم علّامهء امينى چهل روايت نقل مىكند كه عمر آن را نسخ كرده است . 6 - اگر بگوييم نسخ در زمان پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله بوده آيا در روز فتح مكّه بوده يا در غزوهء تبوك يا در روز خيبر و يا در غير آن ؟ 7 - به فرض اين كه نسخ در زمان عمر بوده آيا كسى بعد از رحلت پيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله حق دارد حكمى را نسخ كند ، به عبارت ديگر آيا اجتهاد در مقابل نصّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله و از آن بالاتر نسخ حكم پيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله جايز است ؟ 8 - حكمت و فلسفهء اين حكم چيست ؟ آيا مىتوان فهميد كه خداوند چرا اين حكم را قرار داده است ؟ 9 - از اين حكم الهى مانند بسيارى از احكام سوء استفاده شده به طورى كه ازدواج موقّت در اذهان مردم بدنام شده است كه اين در سايهء سوء استفاده از آن است نه اين كه اصل حكم بد باشد ، همانند بانكدارى اسلامى كه برنامههاى خوبى دارد ولى عدّهاى از آن سوء استفاده كرده و آن را خراب كردهاند .
--> ( 1 ) الغدير ، ج 6 .